اللكاش : المحكمة الاتحادية المعطلة تهب صلاحيات غير دستورية لرئيس الجمهورية و قرارها الأخير "سابقة كارثية"

عد القيادي في تيار الحكمة و النائب السابق محمد اللكاش، الأربعاء، أن المحكمة الاتحادية المعطلة باعمامات صادرة من مجلس القضاء الأعلى تهب صلاحيات غير دستورية الى رئيس الجمهورية برهم صالح، معتبرا ان قرارها الأخير “سابقة كارثية”.

وقال اللكاش في بيان صحفي ، ان “قرار المحكمة الاتحادية المرقم 29/اتحادية/2020 بتاريخ 2020/3/16 والذي جاء بعد طلب من رئيس الجمهورية بتاريخ نفس اليوم ألدي صدر فيه القرار سابقة كارثية وخطيرة اذا قامت المحكمة الاتحادية بسحب حق الكتلة الأكبر بالتقدم بمرشح جديد وفقا لنص الماده 76/ثالثا في حالة اخفاق المرشح الاول ومنح هذا الحق لرئيس الجمهورية وما استند عليه القرار

وهو البند ثالثا من المادة ٧٦ وهو خلاف مفهوم هذا النص وذلك ان النص ورد فيه بان( يكلف رئيس الجمهورية مرشحا جديدا لرئاسة مجلس الوزراء ……..) حيث ذكر النص عبارة مرشحا جديدا اي من قبل الكتله الأكبر وليس من حق الرئيس ان يرشح ابتداء وهذا مخالف لنص دستوري”.

و انتقد اللكاش الكتل الشيعية لـ”تفريطها بهذا الحق الدستوري ومنحه الى الاخرين بسبب الخلافات بينهم واصرار البعض منهم على المحاصصة مما شجع الاخرين من الكتل السياسية المدعومة من بعض الدول الأجنبية الى اعادة الاغلبية من ابناء الشعب الى المعادلة الظالمة التي حكمت العراق لعقود من الزمن والتي دفعنا لكسرها آلاف الشهداء والجرحى والمظلومين والمضطهدين”.

وحذر اللكاش رئيسي الجمهورية ومجلس النواب من “اللعب على جراحاتنا في الوقت الذي يشهد العراق أزمات حاده قد تعصف بوحدته الوطنية”، داعيا مجلس النواب الى “الانعقاد باستمرار وتشريع القوانين للمرحلة القادمة ومنها قانوني المحكمة الاتحادية والموازنة الاتحادية واكمال قانون الانتخابات”.

ودعا اللكاش الى “اختيار رئيس وزراء غير جدلي للمرحلة القادمة متعهدا بكابينه وزارية مصغرة لايتحاوز عددها(١٢ وزارة) وإعادة هيبة الدولة وإجراء انتخابات تشريعية نهاية هذا العام”. 

cron